الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية منصف السلامي (عضو مجلس نواب الشعب): الحكومة وكلّ التونسيين مطالبون بالتضامن لمقاومة الإرهاب والتهريب

ضيفنا اليوم هو منصف السلامي الوجه البارز في حركة «نداء تونس» وعضو مجلس نواب الشعب الذي فتح قلبه لـ«أخبار الجمهورية» وتحدث بلغة السياسي المحنّك والخبير الاقتصادي حول عديد الملفّات التي تتطلّب العلاج الفوري في تونس ومن أجل اصلاح المنظومات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعيّة..

كما دعا الحكومة وبقية افراد الشعب التونسي الى التضامن معا من أجل محاربة الارهاب والتهريب وهو ما سيعود بالنّفع على «قفّة الزوالي»..
بقية التفاصيل في هذه المساحة..

 سي منصف، هل يمكن للحكومة الحالية ايجاد حلول لـ«الانتصار» على الارهاب وانعاش الاقتصاد؟

ـ الثابت والأكيد أنّ هناك عزما كبيرا لدى الحكومة للانتصار على الارهاب، لكن هناك سؤال يفرض نفسه: هل نحن قادرون فعلا على التصدّي لآفة الارهاب؟ صراحة من الصعب الإجابة على هذا السؤال، باعتبار انّ الوضع الليبي ساهم في تفشّي الارهاب و«تفريخ» الارهابيين على الحدود التونسية وهو ما يعني انّ مستقبل تونس من هذه الناحية رهين تحسّن الأحوال في ليبيا الشقيقة مهما كانت يقظة الأمن والجيش التونسيين.
في كلمة، لن نقضي على الارهاب بشكل كلّي في بلادنا الاّ بعد عودة الاستقرار الى ليبيا، وهذا ما نتمنّاه لهذا البلد العربي الشقيق حتى يعود ذلك بالنّفع على تونس من النّاحيتين الأمنية والاقتصادية.

 لم تحدّثنا عن الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة التونسيّة؟

ـ يجب ان نصارح بعضنا بأنّ الوضع في تونس في غاية الصعوبة، والحكومة الجديدة لا تمتلك عصا سحرية لتغيير وضع البلاد نحو الإيجابي في ظرف وجيز، ومع ذلك أقول انّ حكومة السيد الحبيب الصيد لديها أولويّات ستسعى الى تنفيذها على أرض الواقع انطلاقا من البرنامج المرسوم للأشهر الثلاثة القادمة، واولها خلق التنمية داخل كل جهات الجمهوريّة.
وفي هذا السياق أؤكّد انّ الحكومة عازمة على صنع التحدّي لما فيه خير البلاد، لكن كل ذلك رهين نقاوة الأجواء الأمنية في تونس وكذلك في ليبيا.

 يعتبر البعض هذه الحكومة سمتها المحاصصة وأنّها ضعيفة، كما شبّهها البعض بـ«حكومة تسيير أعمال» فما هو ردّك؟

ـ لا أبدا، هذه الحكومة ليست لتصريف الأعمال، بل هي حكومة رسميّة وشرعيّة بحو،زتها برنامج واضح كشفته للعموم أمام مجلس نواب الشعب، وللتذكير فانّ هذا البرنامج وضع جانبا كبيرا منه خبراء «نداء تونس» وقياديوه ويضمّ اهتماما بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة.
وبالمناسبة أدعو الى الكفّ عن التشكيك في نوايا هذه الحكومة ومساعدتها على تنفيذ برامجها والعمل لما فيه مصلحة البلاد وذلك بانكباب كلّ أفراد الشعب التونسي على العمل والانضباط.

 ما هو تقييمك لأهمّ المشاكل الاقتصاديّة في البلاد؟

ـ قلت وأكرّر إنّنا نعيش في تونس مأزقا حقيقيّا من الناحية الاقتصاديّة بدليل انّ نسبة التنمية لم تتجاوز 2.3 ٪ موفى سنة 2014 وهذا أكيد لن يسمح لنا بتجاوز عتبة الفقر وتوفير مواطن الشغل.
وفي هذا الاتجاه أرى انّ الحكومة أضحت مطالبة بالعمل على الوصول الى نسبة 5 أو6 ٪ على المدى البعيد بخصوص النموّ الاقتصادي، والثابت انّ ذلك لن يتحقّق الا بالتشجيع على الاستثمار وتطبيق القوانين بصرامة على كل الأطراف الفاعلة في الميدان الاقتصادي او الاجتماعي او الفلاحي وغيرها.

 ما هي الحلول التي تراها كفيلة بإنعاش الاقتصاد في تونس؟

ـ إنعاش الاقتصاد في تونس ليس من مشمولات الحكومة فقط، بل انّ الأمر يتعدّاها ليشمل كل أفراد الشعب التونسي المطالبين بالتوازي مع مطالبتهم بالزّيادات ان يشمّروا على ساعد الجدّ وينكبّوا على العمل الذي لم يعد معترفا بقيمته لدى التونسيين في الإدارة وفي القطاع الخاصّ وهو ما ساهم في تردّي الانتاج والانتاجيّة والتهاب الأسعار..
كما أقول بحسب الدراسة التي وصلتني منذ أيام انّ الاقتصاد التونسي حاليا اصبح يرتكز على التهريب بنسبة 55 ٪، وهو مازاد في تعميق الأزمة الاقتصاديّة في تونس.
في كلمة، على الحكومة ان تضرب بقوّة وتطبّق القوانين بصرامة على المهرّبين والوسطاء في الحدود التونسيّة حتى تقع محاربة هذه الظاهرة المدمّرة للاقتصاد وكذلك ان تضاعف من الانتاج والانتاجيّة من أجل مقاومة لهيب الأسعار وتعديلها.
خلاصة القول، انّ الحكومة وكلّ التونسيين مطالبين بالتضامن معا لمقاومة الارهاب والتهريب ومضاعفة العمل والانتاج ان كنّا نروم فعلا انعاش الحركة الاقتصاديّة في بلادنا.

 المعلوم انّ الاضرابات عادت بالوبال على الاقتصاد التونسي، فهل من رسالة الى اتحاد الشغل؟

ـ لن أوجّه ايّة رسالة الى اتحاد الشغل، لكن بما انّ التونسي أصبح «يشهق ما يلحق» فانّ مصلحة البلاد أضحت تتطلّب منا الحدّ من الاضرابات رغم مشروعيتها والعمل في كل الميادين بجدّية وانضباط كبيرين الى أن يتوفّر الانتاج ومن ثمة يقع التغلّب على الأسعار في المواد الأساسيّة وغيرها.

 يعيبون على الحكومة أيضا عدم الاهتمام بالعدالة الجبائيّة، فما هو موقفكم من ذلك؟

ـ لا وجود للعدالة الجبائيّة في تونس في ظلّ وجود التجارة الموازية، لذلك علينا ان «نناضل» للحدّ أكثر ما يمكن من ظاهرة التهريب وهو ما سيساهم في استقرار الوضع الاقتصادي ومن ثمّة يجوز الحديث وقتها عن العدالة الجبائيّة بعدما يتمّ دراسة هذا المشروع على أسس ثابتة.

 لماذا تحالف أو الأصحّ «تصالح» نداء تونس مع حركة النهضة، والحال انّ الباجي قايد السبسي أعلن صراحة قبل الانتخابات أنّه لن يتعامل مع النهضة؟

ـ لا يجب التركيز كثيرا عمّا قاله الأستاذ الباجي قايد السبسي ايام الحملة الانتخابية لأنّ وقتها كلّ الكلام مباح.. لكن في الوقت الحاضر تغير الحال، وذلك لانّ «نداء تونس» رغم ضمانه لـ86 مقعدا في مجلس الشعب ورغم استقطابه لـ«حلفائها» فانّ عدد المقاعد لم يتجاوز 110، وهو ما يعني انّ «النداء» لم يتوفّر على الأغلبية، لذلك كان من الطبيعي «التضامن» مع النهضة التي تمتلك 69 مقعدا في مجلس نواب الشعب.

 هل هناك أزمة بين «اليمين واليسار» داخل «نداء تونس»؟

ـ لا أخال انّ هناك أزمة بين «اليمين» و«اليسار» في «نداء تونس»، فكلّ ما في الأمر انّ «النداء» كبر بصفة غير متوقعة وفي ظرف وجيز دون أن يتمّ بناء قواعد ثابتة وهو ما يفرض على «كوادر» الحزب تدارك هذه النقطة الهامّة قبل انعقاد المؤتمر.
وفي هذا السياق لابدّ من الاعتراف انّه لا يوجد ايّ حزب خال من الصّراعات.

 يعاب على الباجي قايد السبسي كرئيس للجمهورية «انسحابه» من الساحة السياسيّة بعدما كان قبل الانتخابات يتحدّث و«ينظّر» بشكل يومي، لكنه اليوم اصبح «سجين» قصر قرطاج، فماذا تقول في هذا الشأن؟

ـ برأيي الأستاذ الباجي قايد السبسي يتصرّف بطريقة نابعة من احترامه للدستور التونسي علاوة عن ذلك فانّ صلاحياته كرئيس جمهورية تفرض عليه الاهتمام بالملفّات الخارجيّة والدّفاع أمّا بقية الملفّات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة وغيرها فهي من مشمولات حكومة الحبيب الصيد وبالتالي من حقّ رئيس الجمهورية الاّ يحشر أنفه في عمل الحكومة حتى لا يتهم بخرق الدستور.. وللأمانة فانّ الأستاذ الباجي قايد السبسي حريص علي احترام الدستور الذي تعهّد بالالتزام به أمام نوّاب الشعب حين أدّى اليمين.

 في الختام نسألك، هناك حديث عن «حكومة ظلّ» في قصر قرطاج يقودها الثلاثي محسن مرزوق ورافع بن عاشور ورضا بالحاج بصفتهم مستشاري الرئيس، فما هو تعليقك عن ذلك؟

ـ لا أساس من الصحّة لمثل هذه التخمينات، على الأقلّ في الوقت الحاضر، وبالتالي لا وجود لحكومة ظلّ في قصر قرطاج.

حاوره: الصحبي بكار